سیاست قانون و معدن

قانون معادن - ویکی‌نبشته

قانون معادن. ‌ماده ۱ - مواد معدنی موجود در روی زمین یا زیر زمین از نظر اکتشاف و استخراج به طبقات دوگانه زیرین تقسیم می‌شوند. ‌طبقه اول - مواد معدنی که معمولاً به مصرف کارهای ساختمانی یا زراعتی ...

قانون تشکیل وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن

ماده واحده- از تاریخ تصویب این قانون، احکام مربوط به ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن در قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت مصوب 8/4/1390 لغو و نیز قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش …

متن کامل قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی همراه PDF

09/11/2019· اقتصادنیوز؛ عنوان این قانون ابتدا و تا سال ۱۳۸۹" قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی" بوده است.

قوانین صنعت و معدن | وب سایت حقوقی ماتیکان

قانون استفساریه ماده (33) قانون معادن مصوب 27/2/1377 مجلس شورای اسلامی. آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن /سال 1382. ‌آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن /سال 1381. آیین نامه نحوه تعیین و ...

قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن (مصوب مورخ 6 ...

- قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن (مصوب مورخ 6/10/1379 مجلس شورای اسلامی) ... باشند موظفند فعالیتهای صنعتی خود در حوزه صنعت و معدن را در چارچوب سیاستهای صنعتی ‌و معدنی کشور ...

ارزشیابی سیاست های کلی اصل 44 در حوزه صنعت، معدن و تجارت

اصل 44 قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار کرده است. اجرای سیاست ها ضروریست که با منظورنمودن اهداف آن پیگیری شود.

قانون معادن مصوب ۱۳۷۷/۰۳/۲۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده۴ـ سیاستگذاری اجرائی و هماهنگی در مورد طبقات مواد معدنی با رعایت قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و در چهارچوب این قانون به جز موارد مربوط به وزارتخانه های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران در حیطه وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت …

مرکز پژوهشها - قانون معادن

جزئیات متن قانون. ‌قانون معادن. ‌مصوب 29 فروردین ماه 1336. ‌ماده 1 - مواد معدنی از نظر اکتشاف و بهره‌برداری به طبقات سه گانه زیر تقسیم. می‌شود: ‌طبقه اول عبارت است از: ‌مواد معدنی که معمولاً به مصرف ساختمانی و صنایع مربوطه می‌رسد مانند: ‌سنگ گچ - سنگ …

شورا و مرکز ملی رقابت - سیاست‌های کلی نظام در بخش معدن

سیاست های تبیین شده در بخش معدن شامل موارد زیر بوده است : ۱-سیاست‌گذاری و اطلاع‌رسانی جامع و هماهنگ در علوم و فنون زمین ۲- تقویت خلاقیات و ابتکار و دستیابی به فن‌آوری‌های نوین و ارتقاء سطح آموزش وتربیت نیروی انسانی و تعمیق پژوهش و گسترش زمین‌شناسی بنیادی، …

مرکز پژوهشها - قانون معادن

این قانون توسط وزارت معادن و فلزات تهیه و به‌تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید. ‌ماده 31 - بمنظور تحقق توسعه پایدار در بخش معدن، دولت موظف است صندوق بیمه

قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن

جزئیات متن قانون ‌قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن ‌ماده 1 - در راستای اصلاح و بهسازی تشکیلات دولت و به منظور فراهم آوردن موجبات توسعه و پیشبرد امور صنعتی و معدنی در چارچوب‌سیاستهای اقتصادی کشور و تمرکز و یکپارچگی سیاستگذاری و وظایف در امور صنعت و معدن و استفاده بهینه از نیروی انسانی

مرکز پژوهشها - قانون معادن

‌قانون معادن ‌فصل اول - تعاریف و کلیات ‌ماده 1 - تعریف واژه‌های به کار رفته در این قانون به شرح زیر است: ‌الف - ماده معدنی (‌کانی). هر ماده یا ترکیب طبیعی که به صورت جامد یا مایع یا گاز در اثر تحولات زمین‌شناسی در قشر زمین به وجود آمده‌است. ب - ذخیره معدنی. تمرکز یا انباشت یک یا چند ماده معدنی در زیر یا روی زمین. پ - معدن (‌کانسار).

قانون نظام مهندسی معدن - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

قانون نظام مهندسی معدن، قانونی است که به منظور بکارگیری بهترین شیوه‌های علمی و رعایت اصول و قواعد فنی و مهندسی به منظور افزایش بهره وری منابع معدنی ، در بهمن ماه ۱۳۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی ایران رسید.

مرکز پژوهشها - قانون معادن

جزئیات متن قانون. ‌قانون معادن. ‌مصوب 16 بهمن ماه 1317. ‌ماده 1 - مواد معدنی موجود در روی زمین یا زیر زمین از نظر اکتشاف و استخراج به. طبقات دوگانه زیرین تقسیم می‌شوند. ‌طبقه اول - مواد معدنی که ...

قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ و اصلاحات بعدی آن - وب سایت شخصی عمران بندپی

ماده ۱۲ – شورای عالی معادن برای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام تکالیف و اختیارات تعیین شده در این قانون و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعالیت‌های معدنی و همچنین ایجاد امنیت سرمایه ...

قانون تشکیل وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن

تبصره ۲- «وزارت صنعت، معدن و تجارت» از این پس با عنوان سابق «وزارت صنایع و معادن» همانند قبل از مصوبه 8/4/1390 و به موجب قوانین حاکم بر آن و با کلیه وظایف و اختیارات سابق، به فعالیت خود ادامه می دهد.

قانون معادن - پایگاه خبری اختبار

متن کامل برنامه‌ها و سیاست‌های وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت ...

08/08/2013· متن کامل برنامه‌های مهندس محمد رضا نعمت زاده وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به شرح زیر است:. بی تردید بخش صنعت‌، معدن وتجارت یکی از بزرگترین و موثرترین بخش‌های اقتصادی کشور و دارای پیچیدگی و تنوعی گسترده است که در ...

مرکز پژوهشها - قانون اصلاح قانون معادن

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره178414 19/9/1390 وزارت صنعت، معدن و تجارت «قانون اصلاح قانون معادن» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و دوم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/9/1390 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 56773/440 مورخ 12/9/1390 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت …

مرکز پژوهشها - قانون اصلاح قانون معادن

جزئیات متن قانون. شماره56773/440 ۱۳۹۰/۹/۱۲ قانون اصلاح قانون معادن جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 66051/43897 مورخ 24/3/1389 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم ...

مرکز پژوهشها - قانون تشکیل وزارت صنایع و معادن

‌قانون تشکیل وزارت صنایع و معادن ‌مصوب 1353.5.1 ‌ماده 1 - به منظور فراهم آوردن موجبات گسترش و پیشبرد امور صنعتی و معدنی در چهارچوب سیاستهای اقتصادی کشور، وزارت صنایع و معادن‌با وظائف و اختیارات و مسئولیتهای زیر تشکیل می‌شود: ‌الف - تنظیم سیاستها، …

پس از چهار سال تاخیر در قراردادها؛ قانون جدید معادن سیاسی تدوین شده است ...

اما نرگس نهان، سرپرست وزارت معادن و پترولیم افغانستان می‌گوید که «مطابق احکام قانون جدید، پروژه‌های معدن‌کاری در مقیاس کوچک از طریق ارایه‌ی درخواستی اعطا شده و پروژه‌های معدن‌کاری در مقیاس بزرگ، بر مبنای پروسه‌ی شفاف به داوطلبی سپرده می‌شود.»

مرکز پژوهشها - قانون معادن

تاریخ تصویب این قانون مالک خاصی ندارد متعلق به‌دولت است. ‌ماده 3 - حق استخراج معادن نفت و مواد نفتی و سنگهای قیمتی از قبیل الماس و زمرد. و یاقوت و غیره و فلزات قیمتی از قبیل طلا و نقره و پلاتین‌و غیره منحصر به دولت. است و حقوق مالکین این معادن به موجب …